رئیس اتحادیه صنف فرش ماشینی و موکت تهران، چالشهای پیش روی صنعت فرش را تشریح کرد. گسترش هایپرمارکتها و تبلیغات گسترده آنها، فرش ماشینی را از سبد خرید خانوارها حذف کرده و به کاهش قابل توجه فروش در ماههای اخیر منجر شده است. این روند نزولی به نظر میرسد در سال آینده نیز ادامه یابد.
افزایش ۶۰ درصدی مالیاتها نسبت به سال گذشته، با توجه به کاهش فروش و ناتوانی در پوشش هزینهها، مشکلات جدی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است. سیستم فعلی اخذ مالیات بر اساس حضور فیزیکی و ثبت فروش است، نه بر اساس درآمد واقعی، در حالی که بخش قابل توجهی از تراکنشها غیررسمی است.
اتحادیه از سال ۱۳۹۵ تلاشهایی برای ساماندهی بازار، از جمله همکاری با پلتفرمهای آنلاین انجام داده است. اما ورود کالاهای دیگر به هایپرمارکتها و فعالیت غیرمجاز فروش کالای دست دوم در این مراکز، رقابت را دشوارتر کرده است. این در حالی است که در گذشته، مردم فرشهای خود را میفروختند و فرش جدید میخریدند، اما اکنون این روند در هایپرمارکتها با تعویض کالا رواج یافته و اتحادیه در این خصوص چاره ای ندارد. نگرانی از آینده صنعت فرش ماشینی و نیاز به حمایت مسئولان، از دیگر نکات مطرح شده بود.
اتاق اصناف تهران در بیانیهای نسبت به حذف تدریجی فرش ماشینی از سبد خرید خانوارها ابراز نگرانی کرد و ضمن اشاره به مشکلات اقتصادی حاکم بر جامعه، توانایی پرداخت ۵ درصد افزایش مالیات را نیز برای کسبه و اصناف غیرممکن دانست. این بیانیه نشان از وضعیت بغرنج اقتصادی بخش قابل توجهی از جامعه دارد و کاهش قدرت خرید مردم را به عنوان عاملی اصلی در این روند ذکر میکند. فرش ماشینی، به عنوان کالایی که تا پیش از این در بسیاری از خانوارها حضور پررنگی داشته، حالا به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و هزینههای تولید، به تدریج از سبد خرید افراد حذف میشود. این مسئله زنگ خطری برای واحدهای تولیدی و صنفی مرتبط با تولید و فروش فرش ماشینی است و میتواند به بیکاری و رکود بیشتر در این بخش منجر شود.
اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه افزایش قیمتها در سایر کالاها نیز به میزان قابل توجهی قدرت خرید مردم را کاهش داده است، برخی سیاستهای اقتصادی دولت را مورد نقد قرار داده و خواستار تجدیدنظر در این سیاستها شده است. افزایش پنج درصدی مالیات در چنین شرایطی، ضربهای مهلک به کسب و کارهای کوچک و متوسط خواهد بود و عملا بسیاری از این واحدها را با چالش جدی مواجه خواهد کرد. کاهش قدرت خرید و افزایش هزینههای تولید، دو عاملی هستند که میتوانند به تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و صنفی در این حوزه منجر شوند.
اتاق اصناف ضمن تاکید بر اینکه دولت باید با تدابیر اقتصادی مناسب، به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک کند، خواستار ارائه تسهیلات و حمایتهای لازم از واحدهای تولیدی و صنفی آسیبدیده است. در این بیانیه به طور خاص، تاکید شده که افزایش مالیات در شرایط کنونی میتواند به جای رونق اقتصادی، به رکود و بیکاری بیشتر در جامعه منجر شود. این درخواست با توجه به اهمیت بخش فرش ماشینی در اشتغالزایی و تولید ملی، به شدت مورد توجه قرار گرفته و نشان از فوریت این موضوع دارد. اتاق اصناف تهران در پایان بیانیه خود، از دولت خواسته است تا با برگزاری جلسات مشترک و شنیدن صدای فعالان اقتصادی، راهحلهایی عملی برای رفع مشکلات کنونی ارائه دهد. در غیر اینصورت، آسیبهای اقتصادی حاصل از این شرایط، به مراتب بزرگتر و گستردهتر خواهد شد.